فرض امكان تعديل و اگر تعديل ، ممكن بود به حسب عدد نه به حسب قيمت ، مثل آن كه شش مملوك : دو نفر قيمت آنها صد بود و دو نفر قيمت آنها صد و پنجاه بود و دو نفر قيمت آنها سيصد بود ، پس به سه عدد منقسم مىشوند ، پس اگر به حرّيت ، اخراجِ قرعه شد و خارج شد يكى از دو قسمت كه ناقص بودند ، تحرير مىشوند و تكميل مىشود نقص آن با يكى از دو قسمت ديگر با قرعه ؛ و اگر خارج شد زائد از ثلث ، اعاده قرعه به دو قسمت ديگر مىشود و تكميل مىشود ثلث خارج از قرعه با يكى از دو قسمت ديگر با قرعه . فرض صحّت تبعيض در عتق لكن اگر تبعيض در عتق اشكال ندارد ، چنانچه از تكميل معلوم شد ، پس در صورت خروج زائد از قيمت ثلث ، ممكن است به مقدار ثلث و خارج از قرعه تحرير شود و بقيه غير محرر باشند ؛ و عدم محفوظيّت عدد بين اين صورت و صورت تكميل ، مشترك است . و گفته شده است : در فرض مذكور با قرعه هاى متعدّد يكى يكى اخراج مىشود تا به قيمت ثلث برسند ، و اگر محتاج به تكميل شد با قرعه در بقيه تكميل شود ، و اگر به زائد منتهى [ شد ] عمل سابق انجام شود ؛ و در نتيجه فرقى نيست بين دو ترتيب مذكور . فرض عدم امكان تعديل در عدد و قيمت و اگر هيچ كدام از عدد و قيمت ، قابل تعديل نباشد ، اخراج قرعه به حرّيت مىشود تا به قيمت ثلث برسد ، يعنى ناقص تكميل به بعض خارج فيما بعد از قرعه يا به تمام آن مىشود ، مثل پنج نفر كه قيمت يكى صد و قيمت دو نفر صد و قيمت دو نفر [ ديگر ] سيصد باشد . و اگر اختلاف بود بين عدد و قيمت در تعديل ، پس قول ناذر و موصى در تفسير ، مسموع است ؛ و اگر ممكن نبود ، تقديم عدد اظهر است ؛ و در زائد بر ثلث قيمت